به گزارش «نماینده» نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم ۷ خرداد ماه سال ۹۹ وارد پارلمان شده و با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به عضویت آنها درآمدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

آئین‌نامه داخلی مجلس برای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی وظایف و اختیارات خاصی را تعیین کرده که براساس آن این کمیسیون‌ها بررسی طرح‌ها و لوایح و نظارت بر عملکرد حوزه‌های تخصصی مربوطه را در دستورکار دارند که محدوده وظایف کمیسیون اقتصادی، اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی است.

کمیسیون اقتصادی در بازه زمانی اجلاسیه اول دوره یازدهم تا زمان تدوین این گزارش (۲۵ اردیبهشت ماه) ۱۴۲ جلسه داشته و در این مدت ۱۶۳ فقره طرح و لایحه به کمیسیون اقتصادی واصل شده‌ که سهم طرح‌ها ۱۱۳ و لوایح واصل شده ۵۰ فقره بوده‌ است. از ۳۲  فقره طرح و لایحه رسیدگی شده، ۶ فقره در صحن به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده است.

تاکنون ۶ طرح و لایحه بررسی شده در کمیسیون اقتصادی شامل قانون مالیات خانه‌های خالی(اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم)، قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم، قانون تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قانون موافقتنامه ایران و هند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (به عنوان کمیسیون فرعی) به قانون تبدیل و در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و نزد شورای نگهبان است.

همچنین طی یک سال گذشته طرح ساماندهی سهام عدالت، لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، طرح اصلاح موادی از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی نیز در کمیسیون تصویب شده و در انتظار بررسی در صحن علنی است.  

طرح مالیات بر عایدی سرمایه و طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی نیز در صحن علنی به تصویب رسیده و برای بررسی پیشنهادات نمایندگان و اعمال نظر کارشناسان مجدد برای بررسی در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.

طرح‌ها و لوایح مهم بررسی شده در کمیسیون اقتصادی طی یک سال گذشته؛

قانون مالیات خانه‌های خالی؛  مجلسی‌ها با اصلاح ماده ۵۴ مکرر مالیات‌های مستقیم ترمز افزایش قیمت‌ مسکن را با قطع دست سوداگران کشیدند. گزارش بانک مرکزی تصدیقی بر این ادعا است؛ طبق این گزارش قیمت مسکن پایتخت در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به متری ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسیده درحالیکه میانگین قیمت مسکن در اسفند سال گذشته ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان بود، این کاهش قیمت و افزایش چشمگیر معاملات نسبت به ماه گذشته در شرایطی اتفاق ‌افتد که اجرای فرآیند خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده و به زودی مالیات از واحدهای مسکونی احتکار شده، اخذ می‌شود. حتی وزیر راه و شهرسازی هم به کاهش قیمت مسکن متاثر از اجرای قانون مذکور، اذعان کرد.

قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم؛ وکلای مردم در خانه ملت لایحه مذکور را به صورت دوفوریتی بررسی و تصویب کردند، مجلس با تصویب این لایحه به دنبال تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها، تامین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی از طریق سرمایه های خرد و استمرار تعمیق بازار سرمایه و بورس است.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه: کلیات این طرح تا تدوین این گزارش، در صحن علنی به تصویب رسیده و به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. هدف بهارستان نشینان از تصویب کلیات این طرح که از آن به عنوان مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه یاد می‌شود، جلوگیری از فعالیت دلالان در بازارهای ملک، خودرو، ارز و طلا است. با اجرای این طرح نه تنها فاصله طبقاتی کاهش می‌یابد بلکه موتور محرکی برای رونق فعالیت‌های تولیدی هم فراهم می‌شود.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده؛  نمایندگان مجلس یازدهم با رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مالیات بر ارزش افزوده، زمینه ساماندهی اخذ مالیات از تولیدکننده کالا و خدمات را فراهم کردند و در جهت رونق تولید و حمایت از واحدهای تولیدی  برآمدند.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛  مجلسی‌ها در این لایحه مواردی مانند تعیین اقلام قاچاق، سازوکار موردنیاز، ممنوعیت ها، اصلاح سازوکار کارت های بازرگانی و... را تعیین تکلیف کردند.

طرح ساختار بانک مرکزی: پس از موافقت نمایندگان با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، کلیات آن نیز تصویب شد و در نهایت به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان و استفاده از نظر کارشناسان این حوزه، طرح مذکور دو شوری شد. بهارستان نشینان با تصویب این طرح به دنبال استقلال بانک مرکزی و مدیریت تولید نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی و به تبع آن جلوگیری از رشد افسارگسیخته تورم هستند.

سوالات؛

تعداد کل سوالات واصل شده به کمیسیون اقتصادی در بازه زمانی این گزارش ۱۹۱ فقره بوده که این سوالات مربوط به وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، دفاع، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، کشور و وزیر بهداشت است که از آن ۱۴۳ فقره سوال در کمیسیون بررسی شده است.

رسیدکی به تقاضاهای تحقیق و تفحص

طی یک سال گذشته(تا زمان تدوین این گزارش)، تعداد ۳۳ فقره تقاضای تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی واصل شده است که ۱۲ فقره از آن در کمیسیون بررسی و تقاضاهایی مانند تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی، تحقیق و تفحص از بررسی نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان، تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند، بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم، بررسی نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی و تحقیق و تفحص از شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت کفش ملی در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. این تحقیق و  تفحص ها در صحن علنی هم به تصویب رسیده و برای تشکیل هیات، مجدد به کمیسیون ارجاع شده است.

تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و میزان و نحوه و محل هزینه کرد آن، تحقیق و تفحص از نحوه تعیین میزان کارمزد انواع خدمات بانکی، تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری فروشگاه های زنجیره ای رفاه، تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تنظیم بازار سکه و ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۹۲ الی ۹۹، عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، تحقیق و تفحص از نحوه و چگونگی صدور و اخذ مجوزهای طلایی رانت گونه به اشخاص حقیقی جهت واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و مردم توسط دستگاههای اجرایی که منجر به وجود آمدن سلاطین اقتصادی در کشور شده است، تحقیق و تفحص از صندوق کارآفرینی امید، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در سرمایه گذاری در استان ها به ویژه استان گلستان، تحقیق و تفحص از عملکرد دولت درخصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تحقیق و تفحص درخصوص نحوه اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ نیز در سایر مراحل بررسی قرار دارد.

رسیدگی و اعمال تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین نامه داخلی مجلس

با استفاده از ظرفیت ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس می‌توان بسیاری از معضلات و مشکلات موجود را از طریق تدوین گزارشی از سوی کمیسیون‌ها و احصاء سوءمدیریت‌ها و تخلفات، حل و فصل کرد. در این راستا کمیسیون اقتصادی تاکنون ۷ موضوع را با استفاده از این ماده بررسی کرده و تدوین گزارش ۴ فقره آن نیز به اتمام رسیده است. همچنین گزارشی درباره وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در این کمیسیون تهیه و در صحن علنی قرائت شد که در نهایت این گزارش منجر به تدوین طرح اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی خواهد شد.

تقاضاهای  اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس

در صورت نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزرا و یا مسئولین، نمایندگان مجلس می‌توانند از ظرفیت ماده ۲۳۴ برای ارجاع عملکرد دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه استفاده کنند.

در اجلاسیه اول دوره یازدهم تاکنون، ‌ ۱۴ فقره تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی به کمیسیون اقتصادی واصل شده است که از آنها ۷ فقره بررسی و گزارش دو فقره از این موضوعات یعنی «نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری سهام عدالت» و بررسی «مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار» نهایی و به صحن علنی ارجاع شده است.

نشست های نظارتی

علاوه بر اقدامات نظارتی فوق الذکر کمیسیون اقتصادی ۴۴ جلسه با وزرا و مسئولان به منظور نظارت بر اجرای قوانین، کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور و هم اندیشی با متخصصان و کارشناسان انجام داده است که می‌توان از آنها به بررسی تصمیمات سازمان بورس و تمهیدات قانونی برای حمایت از سهامداران با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، بررسی مدیریت ارزی کشور با حضور همتی و بازدید از سامانه تخصیص ارز بانک مرکزی، بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌ها و اصناف کشور، نشست با وزرای صمت و جهادکشاورزی درباره تنظیم بازار شب عید، بررسی وضعیت استفاده از رمزارزها در ارتقای توان اقتصادی تجاری کشور، بررسی عملکرد دستگاه‌های مرتبط با بخش اقتصاد کشور، نظارت بر اجرای قوانین، بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، استفاده از توان علمی صاحبنظران و متخصصان، بررسی آخرین وضعیت اقتصاد گردشگری اشاره کرد.

بازدیدها و نظارت‌های میدانی

طی یک ساله گذشته کمیسیون اقتصادی به منظور پیگیری اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، ۱۰ مورد نظارت میدانی و بازدید از جمله بازدید از بانک مرکزی به منظور بررسی وضعیت ارزی کشور، سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی آسیب شناسی قوانین اقتصادی کشور، بازدید از سامانه املاک و اسکان کشور در محل وزارتخانه راه و شهرسازی با هدف نظارت بر نحوه اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، بازدید از تالار بورس و اوراق بهادار ایران برای بررسی مشکلات قانونی و نظارتی سازمان بورس، بازدید از منطقه آزاد قشم به منظور آشنایی با منطقه و بررسی ضعف‌ها و قوت‌های آن، بازدید از منطقه آزاد انزلی با هدف آشنایی با منطقه و علت درخواست افزایش وسعت با ارائه طرح قانونی، بازدید از منطقه آزاد چابهار برای آشنایی با منطقه و بررسی ضعف‌ها و قوت‌های آن، بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون برای آشنایی با منطقه و علت درخواست افزایش وسعت با ارائه طرح قانونی، بازدید از سامانه تخصیص ارز بانک مرکزی و نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان برای بررسی آخرین اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار ارز و آشنایی با نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی انجام داده است.

مکاتبات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی با دستگاه‌های اجرایی

در بازه زمانی این گزارش کمیسیون اقتصادی بیش از ۲۳۳ مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان، بورس و اوراق بهادار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی بازار میوه و کالاهای اساسی، نحوه اجرای اصلاح قانون الگوی مصرف انرژی، نحوه انتخاب رئیس سازمان بورس، درخواست ارسال گزارش در خصوص آخرین وضعیت عملکردی صندوق تثبیت بازار و... داشته است.

پیگیری تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین توسط دولت

در بازه زمانی این گزارش، ۸ مورد پیگیری در خصوص تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب هیأت وزیران و دولت در حوزه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون اصلاح قانون صدور چک انجام شده است.

نظارت بر ارائه گزارش های تکلیفی

در بازه زمانی این گزارش، ۳۰ مورد پیگیری برای وصول گزارش‌های تکلیفی مقرر در قوانین به کیمسیون اقتصادی در حوزه خزانه داری کل کشور، دیوان محاسبات کشور، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزیر کشور(وزارت کشور)، سازمان امور مالیاتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هدفمندی یارانه ها و صندوق تامین خسارتهای بدنی انجام شده است